همانگونه که در رسانه هاي حکومتي[2] آمده بود , بيش از 150 نفر در ارتباط با اعتراضات اهل سنت زاهدان که در اوايل خرداد امسال صورت گرفت بازداشت شدند. در گزارشي علی‌محمد آزاد , استاندار سيستان و بلوچستان در اين زمينه اعلام نمود : "در اين استان عده اي وهابي و سلفي كه طراحي كننده جرياناتي كه با احساسات شيعيان بازي مي كند شناسايي شده و يا در حال شناسايي مي باشد. آزاد ادامه داد: بعد از انتخابات در پيش رو تعداد زيادي از افراد دستگير شده آماده اجراي حكم خواهند بود".

بنا بر گزارش قبلي اعضاي "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" [3]تعداد زيادي ازاين دستگيرشدگان قبل از "انتخابات رئيس جمهوري" به زندان کرمان انتقال داده شده اند و براي ده تن حکم اعدام صادر گشته و گويا قرار است بعد از انتخابات رئيس جمهوري به مرحله اجرا قرار گيرد

مديريت قضائي استان در ارتباط با پرونده هاي دستگير شدگان مذکور طبق روال هميشگي شفاف عمل نکرده و از ذکر نام , محل و زمان دستگیری و نحوه تشکیل دادگاه اکثرآنها در بيانيه خود[4] خودداری نموده است. بيم آن ميرود که تعدادي از محکومين به اعدام امروز  شايد  از جمع دستگيرشدگان اخير زاهدان باشند

همانطور که مطلع هستيم جمهوري اسلامي ايران تا بحال صدها/هزاران نفر از جوانان بلوچ را با اتهامات واهي چون  "اقدام علیه امنیت ملی و يا "قاچاقچيان و اشرار مسلح" بدون داشتن حق دفاع و اثبات جرم اعدام کرده است. لذا از همه سازمانهاي فعال حقوق بشري , سازمان عفو بين اللمل , شما انسانهاي آزاديخواه و  هموطنان آزاده تقاضا داریم که از اعدام اين دوازده جوان   افراد اقدام فوري نمائيد