تنها شانس
زنده ماندن اين صدا با رسيدن کمکهاي مالي شماست.کمک مالي شما تنها
منبع درآمد اين صداست
POSTGIRO
141 24 05- 1
Anjouman
TAFTAN SWEDEN
Please
SUPPORT
your own radio.
Bank
account:
POSTGIRO
141 24 05- 1
Anjouman
TAFTAN SWEDEN
20090602
مديركل دادگستري استان سيستان و بلوچستان: 150
نفر
در ارتباط با آشوبهاي اخير در زاهدان دستگير شدند
مديركل دادگستري سيستان و بلوچستان:
150 مخل امنيت در سيستان و بلوچستان دستگير شدند
خبرگزاري فارس: مديركل دادگستري استان سيستان و بلوچستان گفت: در ارتباط با
آشوبهاي اخير در زاهدان، 150 نفر دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.
ابراهيم حميدي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در زاهدان
اظهار داشت: پرونده اين افراد توسط اطلاعات و نيروي انتظامي شكلگرفته، بررسي و
شناساييها در حال انجام است كه پس از آنكه تحقيقات در مورد آنها كامل شد، با
حساسيت خاص، حكم قضايي آنها صادر ميشود.
وي با اشاره به اينكه دستگيرشدگان از هر دو گروه شيع و سني هستند، افزود: در اجراي
عدالت دستگاه قضايي نگاه برابر به تمامي اقشار و اقوام دستگير شده دارد و با اين
رويكرد پروندههاي آنها مورد بررسي و قضاوت قرار ميگيرد.
مديركل دادگستري استان از مردم خواست همانطوري كه در تمام انتخاباتها حضور حداكثري
نسبت به ساير استانها داشتهاند با حفظ نظم، آرامش و امنيت به پاي صندوقهاي راي
رفته و با مشاركت حداكثري خود، دشمنان مشترك خود را مايوس و افتخار ديگري در تاريخ
استان رقم بزنند.
حميدي يادآور شد: با توجه به تنوع قومي مذهبي، پراكندگي، وسعت و شرايط خاص مرزي كه
در استان وجود دارد، تمامي اتفاقاتي كه بهوقوع ميپيوندد، ريشه در مسائل اجتماعي و
فقر فرهنگي دارد.
وي بر ارتقاي بيشتر كارهاي فرهنگي با توجه به منويات مقام معظم رهبري در استان
تاكيد كرد و گفت: دستگاههاي مربوطه كه اقدامات فرهنگي استان را بر عهده دارند بايد
در اين راستا سعي خود را بيشتر كرده و براي حفظ وحدت، اتحاد و انسجام اقشار مختلف
مردم سيستان و بلوچستان تلاش كنند تا پايههاي وحدت در استان استوارتر شود.
مديركل دادگستري استان گفت: با اخلالگران به شدت برخورد قاطع و قانوني
ميشود و پس از محرز شدن ميزان جرم و جنايت آنها، طبق قانون آئين دادرسي،
حكم صادره اجرا ميشود.
حميدي تصريح كرد: در اجراي عدالت نگاه دستگاه قضايي يكسان و عدالت محور است و اين
موضوع در تشكيلات قضايي استان بارها به اثبات رسيده و در مجازاتها معيارهاي قانوني
و قضايي تعيين كننده هستند.