وظايف كشورهای چند ملّتی در قبال تامین سلامت ملّتهای ساکن (بخش یکم)
سهراب بلوچ
کشورهای چند
ملّتی دارای وظایف خاصی در قبال ملّتهای تشکیل دهنده خویش میباشند.
داشتن حق سلامتی برابر یکی از معیارهای سنجش تامین برابری و مساوات
و در نتیجه عملکرد دمکراسی در کشورها و دولتهای چند ملّتی می باشد.
زیرا که درجه سلامت افراد در هر کشوری نشاندهنده درجه رشد اقتصادی،
علمی، فنّی، فرهنگی و سیاسی آن کشوراست. به همین ترتیب درجه سلامت
افراد در ملّتهای مختلف که در یک کشور واحد زندگی می کنند می تواند
بعنوان معیار سنجش برخورداری این ملّتها از امکانات اقتصادی، علمی
و بهداشتی مساوی مورد استفاده قرار گیرد. تمرکز امکانات بهداشتی
درمناطق یکی از ملّتهای آن کشور رابطه مستقیم با تمرکز تصمیم گیری
در دست آن ملّت می تواند داشته باشد زیرا که افراد متّخصص ملّتهای
دیگر که شرایط ملّتهای خود را بهتر می دانند در تقسیم امکانات
مربوط به سلامت سهیم نیستند. این خود نشاندهنده بی اعتمادی دولت
نسبت به شایستگی افراد متّخصص ملّتهای دیگر میباشد و یا این که
افراد متّخصصی در آن ملّت وجود ندارد که دلیل آن هم می تواند تبعیض
در تقسیم و فراهم نمودن امکانات لازم برای تربیت نیروی متّخصص کافی
باشد. ما در بخشهای بعدی این مقاله به نمونه های مشخص تبعیض ملّتها
توسط دولت مرکزی اشاره خواهیم نمود. اما قبل از هر چیز به این نکته
توجه کنیم که حق سلامتی بخشی از حقوق انسانی یک فرد است که
اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متّحد و کنوانسیون های مختلف
کشورهای عضو این سازمان کشورها را موظّف به اجرای مصوّبات آن می
نماید.
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (World
Health Organization
) رابطه بين حق سلامتی و حقوق بشررا چنين بيان می
نمايد : "بهره گيری از بالاترين استانداردهای سلامتی يکی از حقوق
پايه ای هر انسان بدون توجه به نژاد، مذهب، عقيده سياسی و شرايط
اجتماعی و اقتصادی است ".
اعلاميه های
بعدی WHO
از جمله اعلاميه سال
1978 تصویب شده در
Alma Ata
"
سلامتی برای همه " و اعلامیه
1986 اُتا وا (Ottawa
charter for health program)
بر بهبود سلامتی جمعيت کشورها تاکيد نموده اند. در اعلاميه حقوق
بشر مصوّب
سال 1948
و کنوانسيون بين المللی
حقوق اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی سال
1966 (International
Convention of (Economical, Social and Cultural Rights
نيزحق
سلامتی برابر با
حقوق بشر شناخته شده است. حق سلامتی، حق آموزش، حق
داشتن
مسکن و حق کار بعنوان اجزا ءِ مهّم
حقوق بشر شناخته شده اند. همچنين حق
احترام به
شخصيّت
انسانی بعنوان يکی از اجزاءِ حقوق بشر شناخته شده است. حقوق
بشرتنها شامل حقوق شهروندی و حقوق سياسی نمی باشد بلکه حق احترام
به شخصيّت
انسانی را نيز دربر
میگیرد. حق
احترام به شخصيّت
انسانی نتنها
حق آزادی سياسی بلکه حق
تعاوّن
اقتصادی و آزادی فرهنگی را نيز در بر می گيرد. کنوانسيون بين
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کشورها
را موظّف
به تامين يا فراهم آوردن شرايط رفاه انسانها می داند . اعلاميه
جهانی حقوق بشرUniversal
Declaration of Human Rights))
در مواد ۲۱
و ۲۵
خود نيز اين وظيفه را تصريح می نمايد. حقوق مندرج در ماده
۲۵
UDHR
عبارتند از:
حق استاندارد کافی زندگی برای رفاه هر شخص و اعضای خانواده اش
، حق غذا، لباس،
مسکن، امکانات پزشکی، خدمات ضروری، حق تامين مخارج در صورت بيکاری،
بيماری، از کار افتادگی، بيوه گی، سالمندی
و کمبودهای ديگری که
خارج از کنترل
شخص می باشند. ماده
۲ ICESCR
دولتها را موظف می نمايد تا در جهت فراهم نمودن حقوق مندرجه در
ماده ۲۵ "
اعلاميه جهانی حقوق بشر"
قدم بردارند. علاوه بر اين دولت موّظف
به توجه کافی برای تامين حقوق شهروندی و سياسی افراد نيز می باشد.
نکته مهّم
ديگراين است که اعلاميه ۱۹۸۶
حق رسيدن به "حقّ
ترّقی"
را می آورد. کنفرانس بين المللی حقوق بشر در سال
۱۹۹۳ "حق
ترّقی"
را بمانند حقوق بشر،
حق عمومی و غير قابل انکار اعلام می دارد . بدين ترتيب تعريف حقوق
بشر جامع تر شده و به ترّقی
مرتبط دانسته می شود. قابل ذکر است شکل حکومت ودولت در تامين حق ترّقی
مهّم
است. مثلاً دولتهای چند ملّتی
برای اينکه بتوانند "حق ترّقی
و پيشرفت" را برای تمام ملّتهای
ساکن کشور مهيّا
نمايند، بايد نوع حکومتی را که بتواند حقوق پايه ای اين ملّتها
را تامين نمايند، انتخاب نمايند. در اين کشورهای چند ملّتی
متمرکز شدن قدرت سياسی دردست يکی از ملل با نفوذ سياسی، اقتصادی و
حتی بخاطر موقعيت جغرافيای بهتر، باعث نقض حق " ترّقی
و پيشرفت " ملّتهای
ديگر که دارای شرايط نامناسبتر اقتصادی و جغرافيای هستند می گردد.
ظاهر است در چنين حالتی ملّتهای
تشکيل دهنده کشور از حقوق مساوی اقتصادی، فرهنگی ، سياسی و سلامتی
برخوردارنخواهند شد. کنوانسيون حق سياسی و شهروندی سال
۱۹۶۶
دولتها را موظف می نمايد تا شرايط لازم برای رشد و ترّقی
تمام شهروندان خويش را بطور مساوی و بدون در نظر گرفتن مليّت
آن فراهم آورند. بدين ترتيب هر دولت موّظف
است تدابير لازم را برای رسيدن به حق " ترّقی
و پيشرفت " ملّتهای
تشکيل دهنده در نظر گيرد.
دولت هم چنين موّظف
است که زمينه های متناسب برای برقراری حقوق مساوی بين اين ملّتها
را فراهم نمايد. اين تدابير بايد طوری باشند که فرصت های مساوی بين
ملل تشکيل دهنده کشور برای رسيدن به حقوق انسانی بمانند حقوق مساوی
در امکانات بهداشتی. درمانی، آموزش و تحصيل، غذا، مسکن، کار و
درآمد مالی، فراهم شود. حقّ
سلامت (Right
to health) يکی
از مهّم
ترين حقوق فردی است. معمولاً درجه سلامت افراد در يک کشور به درجه
رشد اقتصادی، فرهنگی و سياسی در آن کشور ربط داده می شود. درجه
سلامتی افراد در ملّتهای
تشکيل دهنده يک کشور هم چنين به درجه رشد دمکراسی و مساوات
دمکراتيک و رعايت " حقوق بشر " در آن کشور ربط داده می شود. تعدادی
از صا حبنظران
علوم بهداشت و سلامت عموم سطح پايين معيارهای سلامتی در يک کشور را
به عدم وجود دمکراسی در آن کشور مرتبط می دانند و نيز اعتقاد دارند
که " سلامتی برای همه " بدون برقراری " دمکراسی برای همه " تقريباً
غير ممکن است. اين صاحبنظران
هم چنين معتقدند که از آنجايی که اکثر کشورهای جهان چند ملّتی
می باشند، سطح سلامتی در بين افراد ملّتهای
مختلف نشاندهنده سطح رشد مساوی يا عدم مساوی اين ملّتها
و دمکراتيک يا غير
دمكراتيك بودن
سيستم حکومتی موجود در آن کشور می باشد. ما
دربخشهای
آینده اين مطلب
رابطه بين حق سلامت، ترقی و دولت را بررسی خواهيم نمود.
جهت تماس با نویسنده و ارایه نظرات خود با آدرس الکترونیکی زیر می توانید تماس بگیرید: sbaloch61@gmail.com
Posted: 20070916